تعتزم الوكالات الاتحادية الأمريكية نزع آلاف كاميرات المراقبة الصينية امتثالا للحظر الذي فرضه الكونغرس العام الماضي عليها، في محاولة لتبديد خطر التجسس من جانب بكين.
وتبقت من المهلة 5 أسابيع أمام الوكالات الاتحادية لنزع الكاميرات الصينية، وفقا لمهلة الكونغرس.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنه رغم صدور قرار الحظر العام الماضي، فإنه ما زالت هناك آلاف الكاميرات في أماكنها.
ورجحت الوكالة عدم اكتمال نزعها بشكل كلي قبل نهاية المهلة في 13 أغسطس/آب المقبل.
وقالت النائب "فيكي هارتزلر"، وهي جمهورية من ميسوري، ساعدت في صياغة التعديل: "معدات المراقبة والأمن التي تبيعها الشركات الصينية تعرض الحكومة الأمريكية لضعف كبير"، وقالت في ذلك الوقت إن إزالة الكاميرات "ستضمن عدم قدرة الصين على إنشاء شبكة مراقبة بالفيديو داخل الوكالات الفيدرالية".
وكانت شركات أمنية حذرت من أن الكاميرات الصينية تمكن أشخاصا غير مصرح لهم بالاستفادة منها وإرسال المعلومات إلى الصين عبر أبواب خلفية تمكنهم من اختراق تلك الكاميرات.
وتقدر الكاميرات التي لا تزال تعمل في الأماكن المحظور عملها فيها بنحو 1700 كاميرا تجب إزالتها.
لكن المشكلة أنه لم يعد من السهل معرفة الكاميرات المصنعة في الصين بسهولة، خاصة أن كثيرا من الكاميرات التي لا تحمل علامة تجارية صينية تحتوي في داخلها على المكونات وقطع الغيار الصينية المحجوبة.
