أمرت النيابة المصرية، بحبس البرلماني "صلاح عيسى"، 4 أيام على ذمة التحقيق معه في قضية "رشوة"، وذلك بعد يوم يومين من رفع الحصانة عنه.

وجاء قرار النيابة، على خلفية التحقيقات التي تجريها في القضية المتهم فيها "عيسى" بـ"استعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وكعضو بالمجلس التنفيذي (حكومي) بمحافظة الأسكندرية (شمال) في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر نظير مبلغ مالي على سبيل الرشوة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محام عن المتهم أو أسرته.

ووفق مراقبين، فإن من بين أسباب رفع الحصانة عن نواب البرلمان، التحقيق مع النائب في قضايا تمس الشرف مثل الرشوة، أو استقرار أمن البلاد.

وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عن أكثر من نائب لأسباب مختلفة.