مباشر - 21 يوليو/تموز 2014

سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. بحسب تقرير حديث لغرفة دبي، اعتبر أن النظام المالي العالمي التقليدي «يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي».

وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وتعتبر دولة الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنه مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012.

وأكد التقرير انه من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية.

وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل الى 17 % خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

وفي هذا الإطار صرح سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي: «إن التحليل الذي أعدته غرفة دبي أظهر آفاقاً واعدة للغاية للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدلات نمو إجمالي الأصول المصرفية الاسلامية بشكل ملحوظ. حيث تدعم نتائج البحث استراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي في المنطقة، والتي تعتبر جزءاً من المبادرة الرائدة بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».

وأضاف بوعميم قائلاً: «تمتلك دبي القدرة على صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي بشكل واسع، وهذا ما يعكسه فوز الإمارة بشرف استضافة "منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي العاشر"، الذي ستنظمه كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل».

وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثيهم في ستة دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا.

ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفيه المحلية في المملكة العربية السعودية. 

ووفقا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت الى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول. وفي عام 2012 كانت مجموعة دول قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل الى 567 مليار دولار أمريكي. مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وفقا لتحليل غرفة دبي.

وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2018.