بدأت السلطات في نيوزيلندا تسلم بعض أنواع السلاح التي تم حظرها بموجب تشريع عقب الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" في مارس/آذار الماضي؛ ونفذه أسترالي متطرف وراح ضحيته 50 مسلما.

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أن عشرات الأشخاص سلموا ما بحوزتهم من أسلحة نارية مقابل تعويض مادي، حيث خصصت الحكومة 200 مليون دولار نيوزيلندي لشراء الأسلحة نصف الآلية من مالكيها والتي أصبحت محرمة عقب التشريع الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان.

ووفق التشريع فقد تم حظر امتلاك المواطنين معظم الأسلحة النارية شبه الآلية وبعض بنادق الصيد وبعض خزن البنادق ذات الطاقة الاستيعابية الضخمة.

وقالت الشرطة إنه تم تسليم إجمالي 224 من الأسلحة النارية المحظورة و217 من قطع الغيار وقطع تكميلية من قبل 168 من الملاك في مدينة كرايست تشيرش، فيما بلغت إجمالي التعويضات حوالي 430 ألف دولار نيوزيلندي (290 ألف دولار أمريكي).

وتقول الحكومة في نيوزيلندا إن هناك 14 ألف سلاح أصبح محظورا بموجب ذلك التشريع.

وقال "مايك جونسون" القائم بأعمال مسؤول منطقة كانتربيري إن سلوك أصحاب الأسلحة النارية "رائع" وإنهم "شاركوا حقا في العملية".

ومنحت الحكومة مهلة للمواطنين لتسليم أسلحتهم حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما يعد تسلم الأسلحة هو المبادرة الاولي، من حوالي 258 مبادرة مقررة ستقام في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر المقبلة.