تظاهر العشرات من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا، السبت، احتجاجا على سعي الحكومة نحو تشديد قوانين حيازة السلاح بعد المذبحة التي نفذها متطرف أسترالي في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس/آذار الماضي وأسفرت آنذاك عن مقتل 51 مسلما.

وتجمع نحو 50 من هؤلاء في مدينة أوكلاند خلال فعالية لإعادة شراء السلاح، وحملوا لافتات كُتب عليها شعارات من بينها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي"، و"ارفضوا قانون الأسلحة".

ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة وتغييرات أخرى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان بالإجماع تقريبا على قوانين تفرض قيودا على استخدام وتداول معظم الأسلحة شبه الآلية.

وحظيت جهود رئيسة الوزراء النيوزيلندية للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية.

لكن على المستوى المحلي ومع قرب إجراء انتخابات عامة العام المقبل تواجه تلك الجهود مقاومة من "الحزب الوطني" المعارض وجماعات الضغط الناشطة في مجال بيع وحيازة الأسلحة ومن مواطنين عاديين.