وصف الحزب الشيوعي السوداني، السبت، مسودة اتفاق الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ بأنها "تكريس للثورة المضادة".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المركزية لـ"الشيوعي"، أكبر أحزاب "قوى الإجماع الوطني"، المشاركة في "إعلان الحرية والتغيير"؛ إثر تسلمها المسودة النهائية للاتفاق.

ووصف البيان المسودة بأنها لا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

وتابع أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و"المؤسسات القمعية"، بما في ذلك "الدعم السريع"، بقيادة "محمد دقلو" (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض "اعتصام الخرطوم".

كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية "التي تمس السيادة الوطنية"، سيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.

ولفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67% من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير.

وأضاف أن مجلس السيادة المقترح "يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي".

وتابع أن المسودة تمنح مجلس السيادة "حصانة فوق القانون"، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل/نيسان الماضي وحتى تاريخ الاتفاق.

وشدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك بـ"مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي".

كما جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أي من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.

والجمعة، أعلن "الشيوعي" رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أي من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية.

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وكشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت، "للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.