طالبت الأحزاب التركمانية، بمحافظة كركوك شمالي العراق، السبت، بإسناد منصب المحافظ إلى مكونها.

جاء ذلك في بيان مشترك للأحزاب التركمانية، بعد يومين من إعلان الحزبين الكرديين الرئيسيين بإقليم كردستان بشمال العراق "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"، التوافق على مرشح كردي لتولي المنصب.

وقالت الأحزاب التركمانية، إنها "عقدت اجتماعًا في كركوك (اليوم) في مقر حزب القرار التركماني، جرى فيه بحث المستجدات السياسية والأمنية بالمحافظة".

وبحسب المصدر ذاته، أكدت الأحزاب التركمانية، أن "استمرار المنهج الإقصائي والأحادي للحزبين الكرديين في اختيار المحافظ غير ملزم لها وكأنه لم يكن".

وشددت على أن "قرارات كركوك يجب أن تتخذ داخل المحافظة لا أن تفرض من خارجها".

وتابع البيان أن "الأحزاب التركمانية تطالب بإسناد منصب المحافظ للمكون التركماني ولاسيما أن هذا الترشيح قد حظي بموافقة المكون العربي".

واعتبر أن "كركوك بحاجة إلى حلول مستدامة توافقية تضمن العيش المشترك لكل المكونات وتحقيق الإدارة المشتركة بنسبة 32%".

ونوه البيان أن "المجتمعين أكدوا ضرورة بقاء الأمن اتحاديا وعدم السماح لعودة البيشمركة (قوات إقليم الشمال) إلى المحافظة".

وكان الحزبان الرئيسيان بإلاقليم، أعلنا الخميس، عن توصلهما إلى اتفاق لترشيح السياسي الكردي "طيب جبار أمين" لمنصب محافظ كركوك.

وأثار الترشيح ردود أفعال رافضة من قبل أطراف سياسية من العرب والتركمان، معتبرين هذا الترشيح انفرادا بالقرار.

وأمس الجمعة، تظاهر المئات من المواطنين العرب بالمحافظة رفضا لترشيح كردي، محافظا لكركوك.

يذكر أن محافظة كركوك تدار بالوكالة، منذ أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما سيطرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي عليها عقب استفتاء الانفصال، وبات منصب محافظ كركوك شاغراً منذ ذلك الحين.

ومنذ ذلك الوقت، تتولى قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية مسؤولية أمن المحافظة، بعدما كانت تخضع لسيطرة قوات "البيشمركة" و"الأسايش" التابعتين للحزبين الكرديين الرئيسيين بإقليم الشمال.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط قومي من التركمان والأكراد والعرب.