الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:50 م

دشن ناشطون إماراتيون، وسما على موقع "تويتر"، تحدثوا خلاله عن سجون الإمارات ومعاناة معتقلي الإمارات الأحرار والقمع والانتهاكات المستمرة حتى الأن.

وطالب الناشطون عبر وسم "سبع سنوات من الاعتقالات التعسفية في الإمارات"، بإطلاق سراح المعتلقين، وذلك في الذكرى السابعة لتوقيف معتقلي "الإمارات 94".

واتهم في هذه القضية، 94 ناشطًا اجتماعيًا وسياسيًا في الإمارات، بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وفي محاكمة سياسية، مُنعت وسائل الإعلام الدولية والمراقبون القانونيون من حضورها، وُجه الاتهام إلى 94 شخصًا بمحاولة إنشاء حكومة موازية؛ بهدف الإطاحة بالحكومة الإماراتية.

ووقع متهمو "الإمارات 94"، مارس/آذار 2011، على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إجراء مجموعة معتدلة نسبيًا من الإصلاحات الديمقراطية، وبنوا مطالبهم على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فطالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل مع سلطات تشريعية كاملة بنظام الاقتراع العام، وتخفيف القبضة الأمنية، ومراعاة حقوق الإنسان الأساسية ضمن الإطار الحالي للملكية الدستورية.

وطوال عام 2012، جرى توقيف الموقعين على العريضة في مداهمات ليلية من قبل مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية، قبل أن يتم احتجازهم دون أوامر اعتقال.

وطبقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن 64 شخصًا من أصل 94 احتجزوا في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام، في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية.

انتهت المحاكمة بإدانة 69 مواطنًا إماراتيًا من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية.

وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية لحركة الديمقراطية قصيرة الأمد في الإمارات، والتي بدأت تجد صدى لها تردد في جميع أنحاء المنطقة في عام 2011.

منذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بحملة قمع شديدة على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. وكان محور هذه العملية تدشين دولة بوليسية متطورة بُنيت بأحدث التقنيات التي تُحُصِّل عليها من مجموعة من شركات الدفاع والأمن الدولية.

 

 

 

 

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات