أطلق «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» نداء استغاثة بشأن وضع سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة وخاصة سجن الرزين سيء السمعة.
وجاء في بيان أصدره المركز وحصل «الخليج الجديد» على نسخة منه «لا يزال وضع سجناء الرأي في سجن الرزين متدهورا، وهو مبعث قلق وخوف كثير من أسرهم، إذ تواصل السلطات في سجن الرزين سوء معاملة السجناء خاصة مجموعة (الإمارات 94)، وتخضعهم لظروف معيشية قاسية وتحرمهم من أبسط حقوقهم كمعتقلين، لذلك انتشرت الأمراض بسرعة بين المعتقلين نظرا لسوء التغذية الذي تعتمده إدارة السجون».
وأضاف البيان «لقد بلغنا في المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن المعتقلين يتعرضون للكثير من سوء المعاملة، بما في ذلك تقليص كمية الأكل، وحظر الأنشطة الرياضية، واستبدال المياه الصالحة للشرب بمياه مالحة غير صالحة للشرب، وغياب الرعاية الطبية».
وتابع: «أدت إساءة معاملة هؤلاء المعتقلين إلى استمرار تدهور حالتهم الصحية، وتحديدا مجموعة (الإمارات 94) الذين يعانون الآن من آثار هذه التدابير غير الإنسانية، وإدارة السجن تماطل في تقديم الرعاية الطبية لهم».
وأعرب المركز عن قلقه من العواقب التي يمكن أن تنجر عن هذا النوع من المعاملة، موجها نداء عاجلا من أجل تغيير الوضع المتدهور لسجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة، إذ تتهم السلطات بممارسة سياسة قد تدفع بسجناء الرأي إلى الموت البطيء.
وأدان المركز هذه الممارسات التي قال إنها تنتهك العديد من المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك؛ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي اعتمدتها الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة 43/173 في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، والتي تنص على أن جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن يعاملون بطريقة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.
وتضم أيضا المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت وصدرت بموجب قرار الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990، والتي تنص أيضا على أن جميع السجناء يعاملون باحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
وطالب المركز بضرورة أن يتمتع كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر «الأمم المتحدة» الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955، والتي تركز على العديد من القضايا المتعلقة بـالأكلات التي يجب أن تقدمها الإدارة في الساعات المعتادة، ومياه الشرب، والخدمة الصحية.
وأشار المركز أيضا ببياناته السابقة حول التعذيب وسوء المعاملة في سجن الرزين، والتي قد نبهت إلى المعاملة الخاصة لمجموعة «الإمارات 94» والاستخدام المنهجي للحبس الانفرادي كعقوبة وهو ما يجب تشجيع إلغائه أو تقييد استخدامه، ولكن من الواضح أن السلطات لا تزال تستخدم نفس الأساليب باستمرار في سجن الرزين.
ودعا المركز حكومة الإمارات إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف التعذيب وسوء المعاملة إزاء سجناء الرأي، وتحديدا في سجن الرزين، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودستور الإمارات الذي يحظر التعذيب.
كما دعا المركز إلى احترام الحقوق الأساسية للسجناء، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووجه المركز رسالة خاصة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب حثها فيها على التدخل ومساءلة السلطات الإماراتية حول ظروف الاعتقال في سجن الرزين.