قرأت النيابة العامة، اليوم الإثنين، لائحة الاتهامات على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجموعة المنارة»، وطلبت من هيئة المحكمة إنزال «أشد عقوبة» بحقهم.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة جديدة عقدتها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لنظر القضية التي يُحاكم فيها 41 شخصا، بينهم ثلاثة هاربين، بتهم تشمل: «التخطيط لشن هجمات في البلاد»، و«السعي لإقامة دولة الخلافة في الإمارات»، و«تمويل» تنظيمي «الدولة الإسلامية»، و«جبهة النصرة» في سوريا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، وجهت النيابة العامة للمتهمين، خلال جلسة اليوم، عدة تهم منها: «التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري؛ بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة».

وشملت التهم، وفق مرافعة النيابة العامة، «إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصناعة متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها، إلى جانب جمع الأموال وإمداد المنظمات الإرهابية بها وهي جبهة النصرة وتنظيم داعش (الدولة الإسلامية) في سوريا ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية وإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم».

كذلك اتهمت النيابة أفراد المجموعة بـ«التواصل مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة، تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية) وامدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية».

 واتهمتهم بـ «امداد جماعات إرهابية بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم ضد دولة أجنبية (يقصد: سوريا) ما من شأنه أن يعرض البلاد للخطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية (مع هذه الدولة)».

وتضمنت لائحة الاتهام «مساعدة الجماعة لثلاثة من المتهمين في القضية على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي جبهة النصرة وداعش».

 كما اتهمت النيابة عناصر «مجموعة المنارة» بأنهم «أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة».

وقالت وكالة «وام» إن أحد المتهمين في القضية، وهو إماراتي، لم تذكر اسمه، أقر خلال الجلسة بجميع التهم الموجهة إليه، فيما أنكر باقي المتهمين جميع الاتهامات.

وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لعرض أحراز القضية، وسماع شهود الاثبات بناءً على طلب دفاع المتهمين.

وكانت النيابة العامة في الإمارات أعلنت مطلع أغسطس/آب الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا.