أدانت «منظمة العفو الدولية»، الأحكام الصادرة بحق 37 معتقلا إماراتيا في قضية ما عرف بـ«شباب المنارة»، التي ضمت 4 آخرين من جنسيات مختلفة، وانتقدت تعذيب المعتقلين، وبينهم أطفال وانتزاع اعترافات منهم بالتعذيب ثم إدانتهم بموجبها، معتبره أن المحاكمة تفتقد للشفافية والنزاهة، ولأدنى معايير المحاكمة العادلة.

وطالبت المنظمة الدولية العالم، بعدم الاعتراف بأي إفادات تم انتزاعها من المتهمين تحت طائلة التعذيب وحمايتهم من أي عمليات تعذيب أو انتهاكات خلال فترة سجنهم، والسماح بفتح تحقيق مستقل حول تعرضهم للتعذيب.

ودللت المنظمة على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب بقولها: «خلال المحاكمة قدمت النيابة للمحكمة اعترافات مكتوبة كانت متشابهة جدا، ما يشير إلى أن الإفادات والاعترافات وهمية».

وأعربت «العفو الدولية» في نداء عاجل عن قلقها من غياب معايير العدالة في محاكمة 41 معتقلا في الإمارات أمام محكمة أمن الدولة، والتي تراوحت أحكام السجن فيها من 3 سنوات وحتى المؤبد، وكان من بينهم 37 إماراتيا و2 من إيران وسوري وقمري.

وقالت إنهم قد أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، وإنشاء مجموعة تسمى «شباب المنارة» بدعوي إسقاط حكومة دولة الإمارات واستبدالها «بنظام الخلافة» وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى دولة الإمارات بهدف تعريض أمن وسلامة وحياة الناس، بما في ذلك قيادة البلاد.

تعذيب وسجن أطفال

وقالت «العفو الدولية» إن عددا من المحكوم عليهم هم من الأطفال الذين لا تجيز أي قوانين محلية أو دولية محاكمتهم، لم يتجاوزا 18 من عمرهم وقت احتجازهم.

ونوهت لأن احتجازهم فترات طويلة ومحاكمتهم وسجنهم يعد انتهاكا صارخا لميثاق «الأمم المتحدة» الخاص بالأطفال، والذي يعتبر من هم أقل من 18 عاما في فئة الأطفال.

وطالبت المنظمة، السلطات الإماراتية بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنائية عادية بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحق الاستئناف، وإعادة محاكمة الأطفال الذين تم اعتقالهم وكان عمرهم أقل من 18 عاما، وظلوا في السجون حتى بلغ بعضهم السن، ومراعاة المحكمة لقوانين حماية الأطفال الدولية.

سجن أسر بأكملها

وأشار البيان «العفو الدولية» إلي سجن سلطات الإمارات أسر بأكملها، فمن بين المحكوم عليهم في هذه القضية أسر بينها صلة قرابة مع بعضهم البعض، مثل اعتقال الشيخ «خالد كلنتر» مع أبنائه الأربعة «عبدالله» و«عبدالرحمن» و«عثمان ومحمد»، واعتقال «علي البلوشي» وعمه «أحمد البلوشي» وآخرين.

وحكمت المحكمة على أحد عشر رجلا، بينهم طفل أقل من 18 عاما، واثنين من الرجال في غيابهم، بالسجن مدى الحياة.

كما حكمت على رجلين بالسجن لمدة 15 عاما، وعلى 13 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعلى حدثين (تحت سن الـ18) وقت اعتقالهم بالسجن 5 سنوات، وحكم على 7 آخرين بالسجن 3 سنوات، وترحيل الرعايا الأجانب الأربعة، بعد قضاء العقوبة بحقهم.

ولفتت المنظمة إلى أنه ألقي القبض على 21 على الأقل من المجموعة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول 2013 من قبل جهاز أمن الدولة والذي اعتقلهم في مراكز اعتقال سرية، ولم يكن لدى أي منهم اتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك أسرهم أو محاميهم، لمدة 20 شهرا بعد اعتقالهم.

وفي يوليو/تموز 2015، تم نقل بعضهم إلى سجن الرزين وسجن الوثبة في أبوظبي، وبدأت محاكمة المجموعة في 24 أغسطس/آب الماضي.

إلغاء المحاكمة

ودعت المنظمة الدولية كل شخص للاحتجاج لدي السلطات الإماراتية عبر خطابات مكتوبة بالعربية أو الإنجليزية أو باللغة الأصلية لبلده، تتضمن دعوة السلطات الإماراتية إلى إلغاء المحاكمة وإعادتها أمام محكمة جنائية عادية تتمتع بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ وأن تعاد محاكمة الذين اعتقلوا تحت سن 18 عاما في محكمة تلتزم بالمعايير الدولية لقضاء الأحداث.

وشددت على أن تتضمن الدعوات، التأكد من أن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ألا تستخدم كأدلة في محاكمتهم.

وقد اعتقلت عناصر جهاز أمن الدولة عدة مئات من الأشخاص منذ عام 2011 بما في ذلك الرعايا الأجانب، وجري إخفاؤهم قسريا واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في معتقل سري، وقال بعض المختفين قسرا إنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإدلاء باعترافات أثناء التعذيب دون حضور محامي.