واصلت محكمة أمن الدولة بأبوظبي، الاثنين، جلسات محاكمة 41 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجموعة المنارة»، التي تشمل لائحة اتهامهم: «التخطيط لشن هجمات في البلاد»، و«السعي لإقامة دولة الخلافة في الإمارات»، وتمويل تنظيمي «الدولة الإسلامية»، و«جبهة النصرة» في سوريا.
وحضر لقاعة المحاكمة شاهدان أكدا أن المتهمين أدخلوا أسلحة إلى البلاد بمعاونة «جبهة النصرة»، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى جلسة 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفقا لملخص المحاكمة الذي نشرته صحيفة «غلف نيوز» الصادرة بالإنجليزية، كان المتهمون وغالبيتهم من الإماراتيين «يعتزمون مهاجمة مراكز تسوق وفنادق وإعلان دولة إسلامية في الإمارات»، وقد حصلوا على أسلحتهم بالتعاون مع «جبهة النصرة في سوريا و«جبهة الأنصار» في محافظة بلوشستان في إيران.
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين في الجلسة الماضية، 26 أكتوبر/تشرين أول عدة تهم منها: «التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري؛ بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة».
وشملت التهم، وفق مرافعة النيابة العامة، «إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصناعة متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها، إلى جانب جمع الأموال وإمداد المنظمات الإرهابية بها وهي جبهة النصرة وتنظيم داعش (الدولة الإسلامية) في سوريا ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية وإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم».
كذلك اتهمت النيابة أفراد المجموعة بـ«التواصل مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة، تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية) وامدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية».
كما اتهمت النيابة عناصر «مجموعة المنارة» بأنهم «أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة».
