قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية «شباب المنارة» للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس/آذار المقبل، في أطول مدة بين الجلسة النهائية للمرافعات والنطق بالحكم.
وأمرت المحكمة النيابة بضم تقرير طبي ورد في قرار سابق للمحكمة مع إتاحة المجال أمام دفاع أحد المتهمين، الذي تحدث عن فقدانه للذاكرة بالتعقيب على التقرير الطبي النهائي خلال أسبوع من إيداعه، مع ضم تقرير الباحث الاجتماعي عن أحد المتهمين.
واستمعت المحكمة لآخر جلسات دفاع شباب المنارة الـ41، في أطول قضية امتدت منذ أغسطس/آب الماضي وحتى اليوم، وترافع أمس الأحد، المحامية «أسماء الزعابي»، والمحامي «علي العبادي» عن آخر متهمين في القضية، واللذان دفعا ببطلان محضر جمع الاستدلال، والاستجواب، وبطلان اعترافات المتهمين الاثنين الواردة في محضر القضية.
ودفعت «الزعابي» بأن موكلها ملتزم دينيا وطالب علم قصد العديد من المساجد ومنها مسجد المنارة، مشيرة إلى انعدام علاقته بالأهداف والاتهامات الواردة من قبل النيابة، وأكدت عدم جدية التحقيقات في القضية، مشيرة إلى أن جملة «قد دلت تحرياتنا» غير كافية كدليل إدانة.
وقد قررت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، برئاسة القاضي المستشار «محمد جراح الطنيجي»، تأجيل النظر في قضية «مجموعة شباب المنارة» إلى تاريخ 3 يناير/كانون الثاني الجاري، للاستماع إلى مرافعات بقية المتهمين ودفاعهم عن أنفسهم.
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدة تهم منها: «التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري؛ بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة».
كذلك اتهمت النيابة أفراد المجموعة بـ«التواصل مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة، تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية) وإمدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية».
كما اتهمت النيابة عناصر «مجموعة المنارة» بأنهم «أنشؤوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة».
