قررت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، في جلستها التي عقدتها أمس الأحد، برئاسة القاضي المستشار «محمد جراح الطنيجي»، تأجيل النظر في قضية «مجموعة شباب المنارة» ‏إلى تاريخ 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للاستماع إلى مرافعات بقية المتهمين ودفاعهم عن أنفسهم.

واستمعت ‏المحكمة في جلستها إلى مرافعتين لاثنين من المحامين الأولى للمحامي «سعيد الزحمي» والذي ترافع عن 7 متهمين، والثانية للمحامي «جاسم النقبي»، الذي ترافع عن 8 متهمين من بين المجموعة البالغ عددهم 41 متهما هم العدد الإجمالي للمتهمين في القضية.

ودفع «الزحمي»، ببطلان جميع التهم الموجهة إلى موكليه السبعة وبطلان أذونات التفتيش، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجه لموكليه السبعة وجهت إليهم ‏دون وجود تحريات جدية ولا معلومات مؤكدة ولا أدلة أو براهين دامغة تدين المتهمين، بالإضافة إلى تفتيش أماكن ومتعلقات وممتلكات المتهمين السبعة  تم ‏بدون وجود تحريات جدية أو أدلة واضحة تثبت مشاركتهم فيما أسند إليهم من اتهامات.

ودفع «الزحمي» أيضا ببطلان كل ما جاء في اعترافات المتهمين السبعة استنادا إلى ما ظهر في ملفات وأوراق التحقيقات، من تطابق  تمام في الصياغة وفي اختيار الجمل والكلمات والمعلومات الواردة فيها، مما يدل على  أنها اعترافات ملفقة لهم، مشيرا إلى انه  لا يعقل أن تأتي كل جمل وكلمات الاعترافات والمعلومات الواردة فيها متطابقة بهذه الصورة وكأنها جميعا نسخة كربونية من بعضها البعض.

وأشار إلى أن طريقة الكتابة في التحقيقات والاعترافات تؤكد أنها أخذت منهم عنوة  وتحت الإكراه‏، حيث إنها جاءت بعد 8 أشهر من الحبس في سجون انفرادية مما شكل ضغطا وإكراها وانتهاكا لحقوقهم، لافتا إلى أن بعض المتهمين تعرضوا للضرب.

ولفت المحامي خلال المرافعة إلى عدم وجود توافق في أركان الجريمة، حيث اتهمت النيابة جميع المتهمين من أعضاء المجموعة بأنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية، ولم تحدد اتهامات النيابة من هم الأشخاص الذين أسسوا أو من هم الأشخاص الذين أنشؤوا أو من هم تحديدا الأشخاص الذين أداروا، حيث جاءت الاتهامات عامة وشاملة وغير واضحة وتشمل كل المتهمين دون تحديد اسم شخص بعينه، ولم يذكر فيها أيا من أسماء المتهمين السبعة الموكل للدفاع عنهم، مؤكدا على أن المنطق يقول إنهم ليسوا جميعا الذين أسسوا وليسوا جميعا الذين أداروا وليسوا جميعا الذين أنشؤوا المجموعة، وهو ما لم توضحه تحقيقات النيابة، مما يجعل والاتهام بهذه الصورة والطريقة، تفقد القصد الجنائي في القضية .

وطالب «الزحمي» بمعاملة المتهمان «أ.م.ي»، و«ع.ي.م» البالغان من العمر 18 عاما كحدثين وليس كأشخاص  بالغين، مشيرا إلى أن عمر المتهمان وقت إلقاء القبض عليهما كانا اقل من 18 عام، مما يلزم قانونا معاملتهما معاملة الحدث وليس الشخص البالغ، بالإضافة إلى أن أوراق الاتهامات ‏والتحقيقات تشير إلى أن عمر المتهمان وقت تأسيس الجماعة عام 2010 لم يزد  عن 13 عاما، متسائلا: «هل يعقل أن يقوم شخص بهذا العمر بتأسيس خلية أو جماعة إرهابية؟».

من جهته، دفع المحامي «جاسم النقبي»، خلال دفاعه عن ثمانية متهمين، ببطلان التحقيقات وإجراءات التفتيش وتوجيه الاتهامات بصورة جماعية، مشيرا إلى استخدام النيابة في تحقيقاتها صيغة الجمع في توجيه الاتهامات العائمة وأن المجموعة البالغ عدد أفرادها 41 شخصا، أنشؤوا، أسسوا، أداروا دون تحديد الاتهامات للقائم بكل فعل، مما ينفي وجود القصد الجنائي في الاتهامات التي وجهت للموكلين الثمانية الذيت يترافع عنهم.

وأشار «النقبي» إلى أن المتهمين الثمانية الموكل للدفاع عنهم ‏ متهمون برئاسة لجان رياضية وثقافية وترفيعية وإعلامية، ولم ترد أسماؤهم ضمن المتهمين بتهريب وإخفاء أسلحة أو التخطيط للقيام بأي عمل إرهابي، لافتا إلى أن قيامهم بهذه الأنشطة الاجتماعية لا يخالف عليه القانون خاصة مع عدم علمهم بأي نشاط مشبوه للمجموعة ولا بوجود أي سلاح  أو التخطيط للقيامة بأعمال إرهابية، دافعا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

كما طالب أيضا باعتبار المتهم «ع.ع.ش» حدثا لكونه لم يصل إلى سن 18 عاما عند إلقاء القبض عليه كما كان سنه لم يصل إلى الـ13 عاما عند تأسيس «مجموعة شباب المنارة»، مطالبا ببراءة موكليه الثمانية من تهمة تهريب وإخفاء الأسلحة، حيث إنهم كانوا يمارسون أنشطة اجتماعية ولم يشاركوا في أي عملية تهريب وإخفاء الأسلحة ولم يكن أي منهم على علم بهذا الأمر، قائلا: «إذا كان هناك تعامل بالأسلحة أو تهريب وإخفاء للذخيرة والسلاح، فقد تمت هذه العملية بعيدا عن معرفة المتهمين الثمانية الذين اقتصرت أدوارهم على حضور ندوات وخطب دينية والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية فقط.

وسمح القاضي للمتهم «ن.أ.م» بالمرافعة والدفاع عن نفسه، فأكد المتهم على براءته وعدم وجود أي صلة بينه وبين المجموعة المتهمة لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أن  المتهم الرئيسي في القضية (المتهم الأول) ذكر في شريط الفيديو المصور والذي عرضته النيابة في جلسة سابقة، أن عدد أفراد الخلية 10 أشخاص، وعليه فقد تم زج باسمه زورا للمجرد حضوره جلسة خطبة دينية في المسجد فقط، مشددا على أنه لا يعاني من أي مشاكل أسرية وما زال على رأس عمله ولم يترك وظيفته مما يخالف ما جاء في أوراق وملفات التحقيقات، مطالبا ببراءته لعدم وجود أي صلة له بهذه المجموعة.

وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدة تهم منها: «التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري؛ بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة».

كذلك اتهمت النيابة أفراد المجموعة بـ«التواصل مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة، تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية) وإمدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية».

كما اتهمت النيابة عناصر «مجموعة المنارة» بأنهم «أنشؤوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة».