أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، حكما بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وأصدرت قرارا بالسجن 7 سنوات لاثنين آخرين سعيا للانضمام للتنظيم وقضت بـ 3 سنوات لمتهم رابع، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أصدرت الاتحادية العليا حكماً على محمد عوني، عربي لم تحدد جنسيته بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بتهمة الإساءة والترويج لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وقضت بالسجن 5 أعوام والإبعاد لـ«منار جودي عباس» (آسيوي) لإدانته بالتخابر لصالح بلده الأم.

وحجزت المحكمة القضية المعروفة بقضية جماعة المنارة الإرهابية المتهم فيها 41 شخصا بينهم 39 إماراتيا للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس/ آذار المقبل، وذلك ضمن جلسات عقدتها المحكمة الاتحادية اليوم الأحد للنظر في مجموعة من قضايا أمن الدولة.

وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين في 26 أكتوبر/تشرين أول 2015 ، عدة تهم منها: «التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري؛ بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة».

كذلك اتهمت النيابة أفراد المجموعة بـ«التواصل مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة، تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية) وإمدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية».

كما اتهمت النيابة عناصر «مجموعة المنارة» بأنهم «أنشؤوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة».