أقدمت السلطات الإماراتية على حظر موقع «شؤون إماراتية» للمتصفحين من داخل الدولة، وذلك استمراراً في انتهاكاتها المتكررة والمستمرة في مجالات حرية الرأي والتعبير، بحسب ما أفاد الموقع لمتصفحيه من خارج الدولة.

وذكر الموقع أن عددا من زواره أفادوا بأن رسالة تفيد بحظره باتت تظهر لكل من يحاول الوصول إليه من داخل الدولة، ويبدو أن شعار «ننقل لكم بصدق ما لا تنقله لكم وسائل الاعلام الرسمية في الإمارات" وتطبيقه فعلياً من خلال التقارير المستمرة حول كل أنواع الانتهاكات والممارسات المشينة للسلطات الإماراتية بات مزعجاً لزمرة مسؤوليها، فقرروا أن يقوموا بحظره».

واستدرك بالقول «لكن صوت الحق لن يتوقف، وسيستمر موقع "شؤون إماراتية" في نقل حقيقة كل ما يجري على الساحة الإماراتية، وفضح كل انتهاكات حقوق الإنسان وامتهان كرامة أبناء الإمارات الشرفاء، وكشف الممارسات القمعية للسلطات الأمنية، ومتابعة أخبار المعتقلين وأسرهم ورصد كل ما يتعلق بهم، وإن ظن هؤلاء بأن حظر الموقع عن أهل الإمارات سيكون كفيلاً بإخماد هذا الصوت فهم واهمون».

حظر «شؤون إماراتية» ليس الأول من نوعه في الدولة، فقد أقدمت السلطات الأمنية الإماراتية على حظر العديد من المواقع سابقاً، بالإضافة إلى عدد كبير من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وكانت مؤسسة «فريدم هاوس» (مؤسسة مراقبة مستقلة تهتمّ بنشر الحريّة في مختلف أنحاء العالم) قد أصدرت قبل أسابيع تقريرها الخاص حول حرية الرأي والتعبير في الإمارات، وصنف التقرير بشكل قاطع دولة الإمارات على أنها دولة "غير حرة»، نظراً للسياسة القمعية التي تتبعها السلطات الإماراتية، باحتلالها المركز ال68 من أصل 86 دولة.

وأوضح التقرير أن الإمارات مارست العديد من الانتهاكات في مجال حرية الرأي والتعبير في السنوات الأخيرة، حيث أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال العشرات من الناشطين الإلكترونيين منذ عام 2011، وقامت خلال العام الأخير بمحاكمات سياسية عديدة للمدونيين، علاوة على احتجاز الكثيرين منهم في سجون أمن الدولة في ظروف قاسية.

ولفت التقرير إلى حجب السلطات الإماراتية العشرات من المواقع الإلكترونية والوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طلبها إغلاق حسابات ومسح العديد من المحتويات الإلكترونية السياسية، وقد تم الاستجابة لها من قبل بعض الجهات في بعض هذه المطالب، علاوة على منع استخدام تطبيقات الاتصال عبر الانترنت (فايبر) و (سكايب).

وبحسب إدارة الموقع فإن «دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، هذا ما يؤمن به فريق عمل شؤون إماراتية، العمل سيتواصل إلى أن يظهر الحق على الباطل عاجلاً أم آجلاً بإذن الله تعالى».

ويمكن لكل متابعي «شؤون إماراتية» داخل الدولة وخارجها، متابعة الأخبار من خلال حساباتنا المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نشر الموقع حساباته على مواقع «فيسبوك» و«تويتر»، و«انستجرام و«تليجرام».

ويعرف الموقع نفسه بأنه خدمة إخبارية تلتزم المصداقية والدقة في نقل الأخبار ، نحاول أن نكشف ماتريد الحكومات أن تخفيه عبر الإعلام الرسمي ، وننقل لكم بصدق ما لا تنقله لكم وسائل الإعلام الرسمية ، نحو إعلام حر ينشر الحقيقة ويدافع عن حقوق الإنسان.