تداولت أنباء غير مؤكدة عن وفاة النائبة بالبرلمان الليبي، "سهام سرقيوه"، التي تتهم حكومة الوفاق مجموعة مسلحة تابعة لقوات "خليفة حفتر" باختطافها من منزلها في وقت سابق.

وأفادت معلومات تداولها مغردون على موقع "توتير" بأن "سرقيوه"، توفيت في مستشفى 1200 في مدينة بنغازي، ولم تؤكد أي جهة رسمية صحة تلك المعلومة حتى الآن.

كما تداول مغردون صورا تظهر منزل "سرقيوه"، في بنغازي بعد اختطافها، بينما كتبت عليه عبارات "الجيش خط أحمر.. أوليه الدم".

يأتي ذلك فيما، أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عن بالغ القلق لاختطاف "سرقيوه" والاعتداء على زوجها واقتيادها إلى جهة مجهولة من قبل الميليشيات في بنغازي، في إشارة إلى القوات التابعة لـ"خليفة حفتر"، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي.

وطالب المجلس في بيان، نشره في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، بالكشف الفوري عن مصير النائبة وإطلاق سراحها.

وأوضح أن "هذه الجريمة هي نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه".

وأشار المجلس إلى أن "الجريمة تعتبر سياسة ممنهجة للتحريض على العنف وزرع الفتنة بين الليبيين، وتؤكد تفشي الممارسات القمعية لكبت الحريات وتكتيم الأفواه".

واعتبر أن الحادثة تضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع.

وطالب المجلس، البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن المختطفة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن بنغازي، المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة.

وحظيت واقعة اختطاف النائبة الليبية بانتقادات واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي:

وبعد أكثر من 100 يوم على هجوم طرابلس، مازالت قوات "حفتر" عاجزة عن دخول العاصمة، ورغم خسارتها للقوس الغربي من القتال، لكنها مازالت تراوح مكانها بالقوس الشرقي من القتال القادم من ترهونة إلى جنوبي طرابلس.

وخسرت قوات "حفتر" في 26 يونيو/حزيران الماضي، غرفة عملياتها الرئيسية في غريان، بعد هجوم مفاجئ لقوات الوفاق، التي تمكنت من طرد القوات المهاجمة من جميع المحاور في القوس الغربي للقتال الممتد من حي السواني جنوبي طرابلس إلى غاية غريان مرورا بمنطقة ورشفانة (نحو 80 كم).