كشفت مصادر اقتصادية، الجمعة، أن الفاقد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب سوء خدمات البريد وترديها بالكويت، بلغ نحو 23 مليون دينار سنويا (75.58 مليون دولار).

وأكدت تلك المصادر أن قطاع البريد في الكويت "يعد بين الأسوأ في العالم"، وفقا لصحيفة "القبس الكويتية".

واستغربت المصادر "كيف أن الحديث عن خصخصة البريد مستمر منذ سنوات طويلة، ولم يتحقق شيء يذكر على هذا الصعيد، لا بل يزداد الوضع سوءا من دون حسيب أو رقيب".

وأوضحت أن "مساهمة البريد النشط والفعال والسريع في الاقتصاد وقطاعاته هي من الأمور البديهية، لا سيما على الصعيدين الإداري والتجاري وغيرهما من الأصعدة والأنشطة التي تحتاج إلى بريد متطور لتطور أعمالها، وترتقي في حداثتها إلى المعايير الدولية".

واستنكرت "كيف للكويت أن تتخلف في شأن بديهي كهذا، في وقت تنتعش فيه التجارة الإلكترونية حول العالم على نحو مثير، إذ كيف للاقتصاد الكويتي أن يتطور في هذا المجال وحال البريد على ما هو عليه من إهمال وبطء بلا فعالية ولا مبالاة؟".

وأضافت المصادر عينها، أن "مصالح كثيرة ستنتعش أكثر إذا تطور البريد، وأحجام الأعمال ستزيد إذا استطاعت القطاعات التجارية والإدارية والخدمية الحصول على بريد متطور".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف تقرير حكومي، عن اعتزام الكويت خصخصة قطاع البريد خلال 2018، وتحويله إلى شركة متخصصة تتماشى مع خطة التنمية الحكومية، فيما أشار متخصصون إلى أن انتشار عمليات التسوق الإلكتروني، والإقبال على استخدام البريد لإيصال المشتريات، يمكن أن ينعش خدمات الشركة المتوقعة.

ويعمل في قطاع البريد نحو 1800 موظف وموظفة، وفق البيانات الرسمية.

وتسعى الحكومة لتوفير سيولة مالية، في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014، حيث هبطت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف، ليصل حاليا إلى 52 دولار للبرميل مقابل 115 دولار قبل نحو 3 أعوام.