توقع مصرفيون ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة المقبلة مع قرب صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى.

وأشار المصرفيون إلى عودة الأموال الساخنة إلى مصر للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهذا التطور أدى إلى أن تذهب حصيلة الأموال الساخنة إلى البنوك مباشرة وليس إلى البنك المركزى، كما كان متبعا فى السابق.

وكشف البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقرير له، عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال أول 5 أشهر من عام 2019 بنسبة 43.8%، وبقيمة 84.2 مليار جنيه، لتسجل 276.4 مليارات جنيه بنهاية مايو/أيار الماضى، مقابل 192.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

وحسب بيانات البنك المركزى فإن إجمالى تحويلات المغتربين ارتفعت خلال 2018 لتسجل 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليارات دولار فى 2017، بزيادة 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.

ويرجع السبب الرئيسى فى الزيادة إلى عودة آلاف المصريين من دول الخليج بشكل نهائى بسبب سياسة الاستغناءات عن الوافدين وتوطين العمالة المحلية والرسوم العالية على الوافدين وأسرهم.

وأكد الخبير المصرفى "طارق حلمي" أن كل العوامل المحيطة تؤكد أن الدولار مرشح للتراجع خاصة مع تحسن بعض القطاعات المدرة للنقد الأجنبي، فقد ارتفع إجمالى صادرات مصر خلال العام الماضى 2018 بنسبة 11.6%،علما بأن الجزء الأكبر من الزيادة جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك زيادة فى إيرادات قطاع السياحة، حيث حققت إيرادات قطاع السياحة قفزة كبيرة خلال عام 2018 لتصل إلى 11.4 مليارات دولار بزيادة 50%، مقارنة بـ7.6 مليارات دولار خلال 2017.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصرى "مصطفى مدبولى" إن صندوق النقد الدولى سيصوت على صرف الشريحة الأخيرة من قرض لمصر بقيمة مليارى دولار يوم الأربعاء المقبل.

وفى فبراير/شباط الماضي، وافق المجلس التنفيذى للصندوق على منح مصر الدفعة الخامسة قبل الأخيرة من قرض الصندوق، ليصل إجمالى ما حصلت عليه من الصندوق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى 10 مليارات دولار.