سلم رئيس لجنة التحقيقات بالنيابة العامة السودانية إلى النائب العام السوداني تقريرا خاصا بأحداث فض الاعتصام الذي قتل وأصيب فيه المئات أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي.

وكشف مصدر بالنيابة العامة السودانية أن النائب العام سيعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيق عقب تحويله للمحكمة، وفقا لما نقلته قناة RT الروسية.

وفي أول رد فعل سياسي، احتج القيادي القانوني بـ"قوى الحرية والتغيير"، "معز حضرة"، على خطوة النيابة واعتبرها استباقا لاتفاق "قوى الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري بشأن تكوين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الاعتصام.

وقال "حضرة" إن "نتائج التحقيق الخاصة بلجنة النيابة العامة لا قيمة لها ولن نعترف بنتائجها".

كما أكد أنه حسب الاتفاق السياسي، "سيتم تكوين لجنة تحقيق جديدة مستقلة، ما يعني أن لجان المجلس العسكري لا قيمة لها".