أصدر رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، مساء السبت، قرارا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم التي وقعت في 19ديسمبر/كانون الأول الماضي.  

وجاء القرار استنادا إلى بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والتي أقرت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث فض اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة 7 أشخاص هم؛ قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا)، وممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، وممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، وشخصية قومية مستقلة (عضوا)، و2 محامين مستقلين (أعضاء).

وأشار بيان من مجلس الوزراء السوداني إلى أن اسماء أعضاء اللجنة ستعلن في وقت لاحق.

ونص القرار على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، مشددا على أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة.