اشترت مصر، أسلحة وذخائر ونظما معلوماتية وأمنية من إيطاليا بمبلغ تعدى 69 مليون يورو، خلال العام الماضي فقط، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية.

وكشفت الوثيقة أن "مصر دفعت لإيطاليا 69.1 مليون يورو العام الماضي، وهو رقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017".

وأشار الموقع إلى أنه في عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 ملايين يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 ملايين يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 ليبلغ سعرها 7.1 مليون يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.

وأوضحت الوثيقة أنه "عام 2018 احتلت مصر المركز العاشر في قائمة الدول المستوردة للسلاح الإيطالي بصفة عامة، والأولى في قارّة أفريقيا، وسبقتها قطر وباكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وأمريكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا".

أما أبرز البضائع العسكرية المستوردة، فكانت المسدسات والبنادق الصغيرة لتسليح الجيش، والقنابل، وقطع غيار بعض الأسلحة أمريكية الصنع، المنتجة حصراً في إيطاليا، وأنظمة توجيه وقيادة وسيطرة ميدانية.

وشملت البضائع أيضا، أجهزة إلكترونية ورادارية مختلفة للاستخدام العسكري، وأنظمة معلوماتية ذكية تم توريدها إلى هيئات مختلفة بالجيش والشرطة.

وكانت تقارير أشارت إلى توجه مصري لتهدئة التوتر المتصاعد مع إيطاليا، عقب قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر، وتأكيد أجهزة إيطالية مقتله تحت تعذيب بشع من السلطات المصرية.

وبحسب تلك التقارير، تمثلت أبرز أساليب احتواء التوتر بين روما والقاهرة في زيادة صفقات تسليحية وتجارية بين البلدين، بتمويل خليجي.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، اتهمت صحيفة "نوتيزي جيوبوليتيك" الإيطالية، حكومة بلادهم، بالاتفاق مع النظام المصري، على إغلاق قضية "ريجيني"، مقابل الحفاظ على التنسيق التجاري بين البلدين، وتعاون ثنائي في الأزمة الليبية. (طالع المزيد)

وفي يونيو/حزيران من نفس العام، اعتبر وزير الداخلية الإيطالى الجديد "ماتيو سالفيني" أن علاقة إيطاليا بمصر أكثر أهمية من قضية مقتل "ريحيني".

وكانت العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على خلفية تلك القضية، وبلغت حد سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور وسط اتهامات للسلطات الأمنية بتعذيب الباحث الشاب حتى الموت وإلقاء جثته لاحقا على الطريق، وهو ما تنفيه القاهرة بشدة، مؤكدة تعاونها التام في القضية.