قال المحقق الأمريكي الخاص "روبرت مولر" إن تقريره بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، لا يبرئ الرئيس "دونالد ترامب" تماما، مضيفا أنه يمكن محاكمته بعد مغادرته منصبه.

وخلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بالكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بدأ "مولر"، للمرة الأولى الإجابة على أسئلة متعلقة بالتحقيق الحساس حول الانتخابات التي فاز فيها "ترامب".

وأراد "مولر"، البالغ من العمر 74 عاما، تفادي المثول أمام الكونغرس، كما أكد أنه لا يرغب في إضافة تفاصيل جديدة غير الموجودة في تقريره بشأن التحقيق الذي أطلقه في مارس/آذار، غير أن أوجه الغموض في تقريره تركت الباب مفتوحا أمام تفسيرات متباينة.

وتحدث "مولر" بالتفصيل عن ضغوطات مريبة مارسها "ترامب" على سير التحقيق، مؤكدا أنه لا يمكنه تبرئة "ترامب" من تهم عرقلة عمل القضاء.

وكشف عن رغبة سابقة لـ"ترامب" في إقالته، قائلا: "ترامب أراد إقالتي.. وأتمسك بما ورد في تقريري بشأن احتمالية عرقلة ترامب أو مساعديه للعدالة في قضية التدخل الروسي".

وأضاف: "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يُبَرَّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها"، وذلك ردا على ادعاءات "ترامب"، بأن التقرير  "برأه بشكل كامل" من الاتهامات الموجهة لحملته الانتخابية. 

وتابع: "لم يتضمن التقرير شيئًا من ذلك القبيل"، في إشارة إلى اداعاءات "ترامب". 

وبالرغم من ذلك حرص "مولر" على عدم تقديم توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها على ضوء ما خلص إليه التقرير، الذي جاء في 400 صفحة، وقال إنه لا يمكن للقضاء العادي إدانة رئيس في منصبه، وإن الكونغرس وحده يمكنه ملاحقته.

وأشار خلال جلسة الاستماع إلى أن توجيهات وزارة العدل منعته من النظر في التهم المنسوبة إلى "ترامب"، أثناء توليه منصبه، قائلا إن "إحدى الأدوات التي يستخدمها المدعي العام ليست موجودة".

ولفت "مولر" إلى أن "ترامب" رفض إجراء أية مقابلة معه في إطار إعداد التقرير.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، سلم "مولر" تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس "ترامب"، تعاون سرا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وأرسل وزير العدل "وليام بار"، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، قائلا إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين "ترامب" والروس.

وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن "مولر" أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق رسميا.