كشفت مصادر أمريكية عن تحقيق قضائي جرى على مدار أكثر من 3 سنوات في احتمال تورط بنك مصري حكومي في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس "دونالد ترامب" العام 2016، بمبلغ 10 ملايين دولار.

ووفق شبكة "سي إن إن"، فإن تحقيقا فيدراليا جرى بشكل سري، حتى تم إغلاقه الصيف الماضي، دون توجيه اتهامات لأحد، مشيرة إلى رفض من متحدث باسم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" التعليق على تساؤلاتها بشأنه.

وأضافت المصادر أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن؛ للتعامل مع سجلات البنك المصري (لم يعلن اسمه) في إجراءات محكمة مغلقة، بعد الاشتباه في احتمال وجود صلة بين البنك وتمويل "ترامب" في الحملة الانتخابية.

لكن أحد كبار مستشاري حملة "ترامب" 2020، "جيسون ميلر" رد نافيا: "لم يتلق الرئيس ترامب قرشا واحدا من مصر".

وأكدت المصادر أن وثائق قضائية وملخصات مقابلات شهود المحقق الخاص "روبرت مولر" تفيد بالتحقيق في قضية البنك المصري، وأن "مولر" نقل تحقيقا بشأن "مساهمة في حملة أجنبية" إلى المدعين العامين في واشنطن.

وتطابقت رواية المصادر، مع شهادة مسؤول كبير بوزارة العدل أقر النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي "مولر" الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي.

وبناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام المدعي العام الأمريكي بالإنابة، "مايكل شيروين"، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو/تموز الماضي.

ولم يصدر عن الجانب المصري أي تعليق على الاتهامات الأمريكية، كما لم تعرف هوية البنك الحكومي المتورط في عملية التحويل، والجهة التي حولت المبلغ المذكور لحملة "ترامب".

وفي نهاية مارس/آذار 2019، نشر وزير العدل الأمريكي "وليام بار" بيانا من 4 صفحات، لخص فيه ما أورده تحقيق "مولر"، قائلا إنه لم يتوصل إلى أن حملة "ترامب" الانتخابية تآمرت مع الحكومة الروسية قبل الانتخابات، ولم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل "ترامب".