وجهت المخابرات المصرية المسيطرة على وسائل الإعلام بمنع ظهور أي من نواب البرلمان على القنوات والفضائيات المملوكة للدولة أو للاستخبارات على حد سواء، لقطع الطريق على أي انتقادات قد توجه للحكومة عبر وسائل الإعلام، لا سيما في ما يخصّ الوضع الاقتصادي الراهن.
ووفق مصادر، تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، فإن الذراع اليمني لرئيس الاستخبارات العامة "عباس كامل" لإدارة ملف الإعلام المقدم "أحمد شعبان" أبلغ رؤساء القنوات الفضائية بمنع استضافة أي من نواب البرلمان لأجل غير مسمى، سواء من خلال الحضور في الإستوديو أو المشاركة عبر الهاتف.
جاءت هذه الخطوة، وفق المصادر، بعدما تلقت مؤسسة الرئاسة تقريرا أثار غضب الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عن توجيه بعض النواب انتقادات لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية، في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء، الشهر الجاري.
وأضافت المصادر أن "السيسي" غير راض عن أداء الحكومة والبرلمان بشكل عام، ويتحين الفرصة المناسبة لإجراء تغيير حكومي موسّع، قد يشمل رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي".
ولفتت إلى أن قائمة الوزراء المتوقع تغييرهم تضم وزير العدل "حسام عبدالرحيم"، ووزير التعليم "طارق شوقي"، ووزيرة الصحة "هالة زايد"، ووزير التنمية المحلية "محمود شعراوي".
كذلك، أفادت المصادر بأنّ التعليمات الصادرة عن الاستخبارات بمنع نشر أسماء وصور الوزراء في جميع الصحف "لا تزال سارية"، بل زيد عليها منعهم نهائيا من الظهور إعلاميا مع التنبيه على البرامج الحوارية بعدم إجراء أي مداخلات هاتفية معهم.
وعزت المصادر، حالة الحظر لأعضاء الحكومة والبرلمان إلى التصريحات "غير المسؤولة" عن ملفات شائكة، مثل نظام التعليم الجديد، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتهالك البنية التحتية في محافظات الصعيد.
وأكدت المصادر أن حظر أعضاء البرلمان إعلاميا، جاء استباقا لبدء دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) من الدورة التشريعية، والذي دائما ما يشهد تغيرا في أداء النواب، وانحيازهم بشكل أكبر إلى مطالب الجماهير في الشارع على حساب موالاة النظام، في محاولة لاستعادة شعبيتهم في الدوائر الانتخابية.
كما أوضحت المصادر أنّ حالة الغضب الرئاسي تشمل التناول الإعلامي للقضايا على وجه العموم، وأن التعليمات تضمنت عدم تخصيص أي فقرات لشكاوى المواطنين في البرامج الحية النهارية أو المسائية، أو حتى الحديث عن الأشياء النمطية مثل الطقس وأوضاع المرور، تجنبا لأي تناول للشأن الداخلي، مقابل تخصيص مساحات أكبر للشؤون الإقليمية والدولية.
وتسيطر المخابرات المصرية على أغلب وسائل الإعلام في البلاد، وتفرض سطوة عليها وعلى ما يعرض فيها.
