كشفت وزيرة الطاقة الأردنية "هالة زواتي" أن مصر ستمد بلادها بشحنات من الغاز الطبيعي على مدى الـ15 عاما المقبلة وذلك لتعويضه عن الكميات التي لم تتمكن من ضخها في السنوات السابقة.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن الأردن لم يتمكن من الحصول على الكميات المتفق عليها مع مصر في السنوات السابقة بسبب تعرض الأنبوب الناقل لسلسلة من التفجيرات والاضطرابات، مشيرة إلى أن الغاز الذي يتم توريده إلى الأردن يغطي جزءا من احتياجات البلاد اليومية.

وأوضحت وزيرة الطاقة أن الكميات التعويضية ستضاف إلى الكميات المتفق على ضخها يوميا إلى الأردن.

وقالت إن الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات المنظومة الكهربائية في الأردن.

وأكدت أن باقي احتياجات النظام الكهربائي ستتم تلبيتها من خلال شركة شل العالمية التي تزود الأردن بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية.

وأكدت أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري في إطار تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطا على الموازنة الأردنية العامة. 

وفي ما يتعلق بأسعار الغاز كما نصت عليها الاتفاقية، قالت الوزيرة الأردنية إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد سعر خام برنت مؤشرا.

كانت مصر زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا منذ 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءأ من نهاية 2009، وتوقفت اعتبارا من 2011؛ جزاء عمليات تفجير متكررة تعرض لها الأنبوب الناقل لهذا الغاز. 

وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن بعد توقف الغاز المصري إلى استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة المقام منذ منتصف 2015، ويتم الحصول على ما نسبته 10% من هذه الكميات من مصر. 

وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية. 

وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل، شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2018، أعادت مصر ضخا تجريبيا للغاز الطبيعي إلى المملكة، عبر خط الغاز العربي، وبما يعادل 10% من احتياجات الأردن لتوليد الكهرباء.