أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ بدئها في  19 ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى مطلع يوليو/تموز الجاري بلغت 184 قتيلاً.

وتخالف تلك الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة تقديرات المعارضة السودانية التي تقول إن النظام يتستر على الأعداد الحقيقية للقتلى في صفوف المحتجين.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، "سليمان عبدالجبار"، إن 154 قتيلاً سقطوا في ولاية الخرطوم وحدها، إضافة إلى ثلاثين في ولايات أخرى، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأوضح أنه سقط 4 قتلى في ولاية غرب دارفور، و3 في الشمالية، و6 في النيل الأبيض، و7 في نهر النيل، و8 في القضارف، إضافة إلى قتيل في كل من كسلا والبحر الأحمر.

وأوضح "عبدالجبار" أن "هذا العدد (184 قتيلاً) يشمل العسكريين والمدنيين ووفيات الطلق الناري والأسباب الأخرى".

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019 "عمر البشير" من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتحمل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين، خاصة خلال فض قوات أمنية لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما ينفيه المجلس.

وأفاد المسؤول السوداني بـ"حدوث وفيات لبعض المرضى جراء إضراب الأطباء، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، خاصة العمليات المبرمجة، إضافة لحدوث مضاعفات لمرضى السكري والضغط".

وفي 19 يوليو / تموز الجاري، أعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة)، إنهاء إضراب لأعضائها استمر 207 أيام، احتجاجاً على مقتل محتجين.

وأفادت اللجنة، آنذاك، بأن عدد قتلى الاحتجاجات في السودان، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353.

ويستأنف المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء، مفاوضات مباشرة حول وثيقة "إعلان دستوري" بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء  انتخابات.

وأعرب المجلس مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.