طالبت عدد من الأحزاب السودانية اليوم الإثنين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الإعلان الدستوري، وحملته مسؤولية مقتل وإصابة متظاهرين في مدينة الأبيض بولاية كردفان، فيما أعلن الولاية في وقت لاحق حظر التجوال.

جاء ذلك، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية، وفق بيانات صادرة عن الأحزاب على خلفية مقتل 8 محتجين في مدينة الأبيض، واتهام قناصة تابعين للقوات الأمنية باستهدافهم.

وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

من جانبه قال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إن مكونات التحالف تدرس وقف التفاوض مع "المجلس العسكري" لنقل السلطة للمدنيين، كرد على أحداث مدينة الأبيض.

وأشار إلى أن "هناك تباينا في صفوف قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن هذه الخطوة، حيث يرى المؤيدون أنها ضرورية باعتبار أن المجلس العسكري مسؤول عن الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات اليوم، بينما يشدد الرافضون على ضرورة استمرار التفاوض وتسريعه لتسليم السلطة، باعتباره مطلبا شعبيا ووسيلة ناجعة لوقف تلك الممارسات".

وكان العشرات من المتظاهرين السودانيين خرجوا اليوم الإثنين للمشاركة فى مظاهرات رافضة لنتيجة تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل نحو شهرين، غير أن 8 منهم سقطوا برصاص قناصة.

وفي تطور سريع للأحداث، أصدر اللواء "الصادق الطيب عبدالله"، حاكم ولاية شمال كردفان السودانية المكلف، قرارا بإعلان حظر التجوال بعدد من مدن الولاية، اعتبار من مساء الإثنين و"حتى إشعار آخر".

وأفاد شهود عيان، أن محتجين أضرموا النيران في أحد بنوك المدينة، احتجاجا على ما يقولون إن "قناصة متواجدة في أعلى سطح البناية، تطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين"، حسبما أوردت تقارير إعلامية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.