كشفت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكويتية، الإثنين، عن عجز فعلي قدره 1.29 مليار دينار (4.24 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس/آذار الماضي، بانخفاض 83% عن المقدر في مشروع الموازنة و60% عن السنة المالية السابقة.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن المصروفات الفعلية بلغت 21.849 مليار دينار، بانخفاض 4% عن مشروع الموازنة، في حين بلغت الإيرادات 20.558 مليار دينار، مرتفعة 36% عن المشروع، وبلغت الإيرادات النفطية 18.428 مليار دينار.

وتستقطع الكويت 10% سنويا من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وأكدت وزارة المالية أن عجز الميزانية بلغ 3.346 مليار دينار بعد استقطاع الـ10%.

وشكلت الرواتب ومافي حكمها والدعم 75% من إجمالي المصروفات، بواقع 11.45 مليار دينار للرواتب وما في حكمها و4.88 مليار دينار للدعم.

وزاد الدعم 64.5% عن السنة السابقة نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في المیزانیة وفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة.

وبلغت المصروفات الرأسمالیة 3.03 مليار دينار، بنسبة 14% من إجمالي المصروفات.

وقال وزیر المالیة "نایف فلاح الحجرف" في بيان "استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساس سنوي ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية".

وأحيل الحساب الختامي إلى مجلس الأمة (البرلمان) لاعتماده والمصادقة علیه.

وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزا في موازنتها.

وتسبب انهيار أسعار النفط في 2014 بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.