أمر العاهل المغربي بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية بعد أن أقر، مساء الإثنين، بفشل النموذج التنموي المغربي، ودعا إلى تغييرات بالمناصب الحكومية.

وقال الملك "محمد السادس"، في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش: "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته".

وأضاف: "في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها".

ونوه العاهل المغربي إلى أن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن".

وتابع أنّ هذه "المرحلة الجديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات".

واعتبر الملك "محمد السادس" أنّ "المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلاً جديداً من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضاً نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخّ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

كما تحدث العاهل المغربي عن تغييرات في المناصب الحكومية قائلا: "في هذا الإطار نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات.. وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وأشار إلى أن "بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي".

واعتبر الملك "محمد السادس" أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب "تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب" لكن "القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي" حسب قوله.

ويعاني الاقتصاد المغربي من تباطؤ في النمو وتردٍّ في الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، ولذا شهدت مناطق مغربية مختلفة حركات احتجاجية في السنوات الماضية، كان من أبرزها في الفترة الأخيرة الحركتان الاحتجاجيتان اللتان هزتا منطقة الريف (شمال) ومدينة جرادة (شرق) في 2017 و2018.

كما ظهر في ربيع 2018 أسلوب احتجاجي غير مسبوق في المغرب تمثل في مقاطعة منتجات 3 شركات تستحوذ على حصة الأسد في أسواق المحروقات والحليب والمياه المعدنية، رفضاً لغلاء الأسعار.

ولقيت الحملة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتبناها أحد، تجاوبا واسعاً.