صرح والي محافظ بنك المغرب المركزي، "عبداللطيف الجواهري"، الإثنين، بأن أداء الاقتصاد الوطني ما زال غير كاف للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة، مشيرا إلى ضعف النمو والمديونية.

ودعا "الجواهري" لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، موضحا أن وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي.

وأضاف "الجواهري" أن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، مطالبا بإصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.

وتفادى المغرب بدرجة كبيرة الاضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011، لكن المطالب الاجتماعية والاقتصادية تظل قائمة، مع اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في منطقة الريف بشمال البلاد أواخر 2016، وفي مدينة جرادة التعدينية أوائل 2018.

ونما اقتصاد المغرب 3% في 2018، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% في 2019، مع معدل بطالة 10% تزيد إلى 25% في أوساط الشبان.

وتشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.