أصدر العاهل المغربي الملك "محمد السادس" عفوا ملكيا بحق 4764 شخصا، بينهم بعض معتقلي حراك الريف، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش.

ووفق بلاغ لوزارة العدل المغربية، الإثنين، فإن شمول العفو لمجموعة من معتقلي الحراك، المحكوم عليهم في قضايا إرهابية، جاء بعدما شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج "مصالحة" وأعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية.

وذكر البلاغ أن المشمولين بالعفو الملكي بعضهم في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجينا، والبعض الآخر في حالة سراح وعددهم 164 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "المغرب اليوم" (محلية).

كما شمل العفو، بحسب البلاغ ذاته، عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابون بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوو الإعاقة الكاملة، والمسنون والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلون على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم على الاندماج في المجتمع.

وبدأ الحراك المغربي في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بمدينة الحسيمة، ثم امتد ليشمل باقي مدن منطقة الريف بشمال البلاد، حيث تحولت الاحتجاجات على مقتل بائع السمك إلى مطالب اجتماعية واقتصادية ببناء مستشفى إقليمي وجامعة وتشغيل الشباب العاطل.

وأيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في 5 أبريل/نيسان الماضي، أحكاما على معتقلي الحراك، بينها السجن 20 سنة بحق قائد الحراك "ناصر الزفزافي"، بالإضافة إلى كل من "نبيل أحمجيق" و"وسيم البوستاتي" و"سمير إغيذ"، والسجن النافذ 10 سنوات في حق "محمد جلول"، و"كريم أمغار"، و"صلاح لشخم"، و"عمر بوحراس"، و"أشرف اليخلوفي" و"بلال أهباض".

كما أدانت المحكمة ذاتها 10 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، فيما أدانت مجموعة من المتهمين بـ3 سنوات سجنا نافذا.

ويعتبر "عيد العرش" في المغرب، مناسبة وطنية، يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو/تموز من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.

وبويع الملك "محمد السادس بن الحسن" في 23 يوليو/تموز 1999، وأعلن ملكا رسميا في 30 يوليو/تموز من العام ذاته.