أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن التباطؤ في صناعة السياحة بإمارة دبي دفع مجموعة "جميرا" الفندقية الحكومية لتسريح مئات الموظفين.

وأوضحت المصادر أن سلسلة الفنادق الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرحت نحو 500 موظف، في ظل تراجع نمو قطاع السياحة بدبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وأشار تقرير لشركة STR المتخصصة في بيانات الفنادق إلى أن مستويات إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الثاني من 2019 وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، إلى جانب تراجع متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الفندقية الواحدة إلى مستويات 2003.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن إجراءات مجموعة "جميرا" تأتي ذلك في وقت تكافح فيه دبي التوترات الجيوسياسية، وأسعار النفط المتدنية نسبيا، والانخفاض المستمر في العقارات وتجارة التجزئة.

وقطاع تجارة التجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي، وساهم بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لكن تلك المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية للعام 2009، وفقا لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.

ولذا بلغت نسبة نمو اقتصاد الإمارة 1.94% في 2018 وهي الأدنى منذ 2009، فيما حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بمؤشر غلاء المعيشة حتى منتصف العام الجاري (2019)، وفقاً لقاعدة بيانات Numbeo العالمية.

وبينما تعول الإمارة على دفعة اقتصادية من استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تأمل في أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي، يقول "كريسجانيس كروستينس"، المدير في فريق الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن مساهمة المعرض في نمو دبي غير واضح بعد أن تنحسر الدفعة المؤقتة من التشييد وارتفاع أعداد السائحين.

وأشار إلى أن  دبي تقترب من "أقصى حدود نموذج النمو المتجذر في السياحة والعقارات والاستهلاك".

وبينما عزا مراقبون التراجع الاقتصادي الملحوظ في دبي إلى التباطؤ الاقتصادي العام بمنطقة الخليج، إلا أن آخرين أشاروا إلى أن بعض المحركات التقليدية للنمو بالإمارة تفقد قوة الدفع، ما قد يعني تراجعا طويل الأجل لاقتصادها.