في خروج عن الاتجاه الذي رسمته دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط سلطنة عمان لتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، بعدما أجلتها سابقا من عام 2018 حتى 2019.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين، في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت عُمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في 2021".

وكانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيفًا عاليَ المخاطر، قالت إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة عام 2020.

وينتظر أن تثير خطوة التأجيل حساسية سياسية، وانتقادا من صندوق النقد الدولي، الذي قال، الشهر الجاري، إن مسقط يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي