كشفت دراسة جديدة أن نحو 25% من حوادث اختراق البيانات (القرصنة) التي شهدها العالم في 2018 تقف وراءها حكومات ودول، بعد أن كانت تلك النسبة لا تتجاوز 13% تقريبا، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت الدراسة، التي أجرتها جمعية صناعات الأمن والدفاع السويدية، أن جماعات القرصنة المدعومة من حكومات بعض الدول لم تعد تهدف إلى تعطيل البنى التحتية الحساسة وحسب، بل أصبحت تسعى بشكل حثيث وراء الأسرار التجارية والشخصية أيضا.

واللافت للنظر، أن 94% من مجمل الهجمات الحالية المستهدفة لقطاعات التصنيع تجرى بدافع التجسس، وعادة ما تقع بغية سرقة أسرار تجارية أو ارتكاب أعمال تخريبية فى المصانع.

وترى الجمعية أن الباحثين الأمنيين يبذلون 90% من وقتهم اليوم فى تمحيص الهجمات المدفوعة بأغراض تجسسية، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، حيث كانوا يمضون فترات زمنية مماثلة فى التركيز على الحملات الإجرامية.

وتنطوى الآثار المالية الناتجة عن اختراقات البيانات، سواء كانت مدفوعة بالتجسس أم لا، على تبعات كبيرة لم يعد بمقدور المؤسسات تجاهلها، حيث تضيف جمعية صناعات الأمن والدفاع السويدية أنه يجدر فهم كيف تميل 90% من التكاليف المتكبدة بسبب الهجمات الإلكترونية إلى أن تكون مخفية ما وراء النفقات الظاهرة لتخفيف حدتها أو لإخطار العميل أو الإجراءات القانونية.

وكشف تحليل حديث من شركة الخدمات الأمنية "رينديشن انفوسيك" عن نشاط هائل يجتاح أسواق القرصنة المتخفية فى شبكة الإنترنت المظلمة خلال السنة الماضية وحدها، حيث تبين وجود ما لا يقل عن 300 مجموعة قرصنة، يصل تعداد المشتركين فى بعض منها إلى نصف مليون مستخدم، جميعهم مجهزون بالكامل بالموارد والأسرار التخريبية.