وقع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي "علي محمد مصلح الأحبابي" وقائد حرس الحدود الإيراني "قاسم رضائي"، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز وترسيخ الأمن الحدودي بين البلدين.
يأتي ذلك رغم التوترات المستمرة بين البلدين، التي تفاقمت على وقع أزمة الناقلات في الخليج العربي.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إن "اليوم الثاني لاجتماع دبلوماسية الحدود بين البلدين (...) أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الحدودي".
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تنص على عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين كل عام في طهران وأبوظبي، ومرة كل 6 أشهر في إحدى المناطق الحدودية بدعوة من الطرفين، وإذا تم اتخاذ قرار "حدودي طارئ" يتم التنسيق من خلال وسائل التواصل أو الاجتماعات الحضورية.
وصرح قائد حرس الحدود الإيراني بأن عقد هذه الاجتماعات يساهم في تعزيز التعاون وترسيخ الأمن الحدودي، ويوفر أيضا التسهيلات للعبور الشرعي بين الحدود وللصيادين، ويسهل التصدي لكل من يحاول انتهاك الأمن والهدوء للبلدين.
من جانبه، أوضح قائد قوات خفر السواحل الإماراتي أن توقيع مذكرة تفاهم حدودية خطوة إيجابية لصالح البلدين ولارتقاء الأمن الحدودي بين البلدين، ومراقبة الحدود، وتسهيل حركة المرور وما إلى ذلك، حسب "إرنا".
وقالت الإمارات، الأربعاء، إن اجتماع مسؤولها الأمني مع نظيره الإيراني اقتصر على شؤون متعلقة بالحدود تشمل الصيادين ومكافحة عمليات التهريب.
جاء ذلك غداة تأكيد طهران، الثلاثاء، إجراء مباحثات مع أبوظبي حول "أمن الخليج" عقدت بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي في إيران.
وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، المتنازع عليها بين أبوظبي وطهران، وتقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.
وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي، الذي تعد الإمارات عضوا فيه رغم انسحابها جزئيا مؤخرا، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.
كما زاد التوتر على خلفية اتهام إيران باستهداف أو تحريض جماعات أخرى على استهداف ناقلات نفطية في الخليج العربي، وهو ما نفته طهران.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة. ونفت إيران اتهامات أمريكية بالمسؤولية عن هذا الهجوم.
