أقام الناشط المصري، "علاء عبدالفتاح"، دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه، بدلاً من تنفيذها في قسم الشرطة التابع له. 

وذكرت الدعوى أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.

وأوردت الدعوى، أن المراقبة الشرطية عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أى أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.

وبعد أن أمضى عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بسبب مشاركته في تظاهرة احتجاجا على قانون يقيد حق التظاهر في عام 2013، يتعين على "علاء" الآن تمضية خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتقضي هذه المراقبة بأن يسلّم نفسه في السادسة مساء كل يوم إلى قسم الشرطة الأقرب الى منزله ليمضي الليلة محبوسا في زنزانة حتى السادسة صباحا، موعد خروجه مجددا.

ويعتبر "علاء عبدالفتاح" واحدا من "أيقونات الثورة" التي أسقطت الرئيس المخلوع "حسني مبارك" في عام 2011. وهو يواصل الكتابة احتجاجا على القمع على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.