منحت تركيا، الخميس، هيئة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون سلطات واسعة للإشراف على جميع المحتوى الإلكتروني، وهو ما اعتبر توسعا في الرقابة على الإنترنت.

ويفرض القانون، الذي أقره البرلمان التركي في مارس/ آذار، ونُشر في الجريدة الرسمية الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون.

 وأوضح أن الهيئة ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات، بما في ذلك منصات البث المباشر مثل نتفليكس والمواقع الإخبارية.

ويهدف القانون إلى "إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني ... ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني".

وحذر من أن الشركات التي لا تمتثل للقانون، ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتليفزيون "ستُمنح 30 يوما لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة وإلا فستواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر، وسحبه لاحقا".

ولم يحدد إعلان الخميس المعايير التي تتوقعها الهيئة.

وعلق أستاذ القانون وخبير الأمن الإلكتروني في جامعة بيلجي بإسطنبول، "يامان أكدنيز"، على القانون في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا : "أصبح القانون الذي يمنح هيئة الإذاعة والتليفزيون سلطة الرقابة على الإنترنت ساري المفعول اليوم... قريبا، قد يصبح من الممكن حظر الوصول إلى نتفليكس أو مواقع الأخبار التي تنشر محتواها من الخارج". 

من جانبها، قالت متحدثة باسم نتفليكس في تركيا إن المنصة تتابع عن كثب التطورات وتريد مواصلة تقديم محتوى لتركيا.