أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، "محمد حسن اللباد"، صباح السبت، أن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وقال "اللباد"، في مؤتمر صحفي، "أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية".

وتابع أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة. 

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية باديس ابابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

والأربعاء، قال الوسيط الأفريقي إلى السودان إن اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الوثيقة الدستورية، وأوشكت على الانتهاء من عملها، تمهيداً لإعلان الوصول إلى اتفاق.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق "عمر البشير" في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.