تعتزم المحكمة الإدارية العليا بمصر، الأحد، نظر عدد من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم على واردات البليت (خام الحديد) بنسبة 15%.

يأتي ذلك في الوقت الذي امتنعت فيه الوزارة عن تنفيذ الحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإداري، رغم أن الطعن على أحكام القضاء الإداري لا يوقف تنفيذها، وإنما يسري الحكم إلى حين الفصل فيه من الإدارية العليا.

وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية، "طارق الجيوشي"، إنه بالرغم من قرار محكمة القضاء الإداري إلغاء القرار، مع رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة.

وأكد أن "مصانع درفلة الحديد سلمت الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك منذ 31 يومًا، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

واعتبر أن ذلك يعد تحديا خطيرا لأحكام القضاء، مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة يتقدمون بمذكرة رسمية مؤخرًا لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البليت".

كما حذر "الجيوشي" من أن مصانع "الدرفلة" (22 مصنعًا) مهددة بالإغلاق، مع تعاظم خسائر الخزانة العامة للدولة، إذا استمر تعنت وزارة الصناعة في تنفيذ الحكم.

في المقابل، برر مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية عدم تنفيذ الحكم إلى حين النظر في الطعن المقدم من وزارة الصناعة، والذي تنظره الإدارية العليا الأحد، 4 أغسطس/آب.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد طعنت أمام المحكمة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلغاء الرسوم الوقائية على استيراد البليت "خام الحديد"، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم في الشق المستعجل، وإلغاء الحكم في الشق الموضوعي.

وناشد أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، رئيس مجلس الوزراء، "مصطفى مدبولي"، سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346، بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت.

وتسببت تلك الرسوم في رفع أسعار الحديد المحلي والمستورد، ما كبد مصانع الدرفلة خسائر فادحة في ظل عدم كفاية الناتج المحلي لاحتياجاتهم.

وحذر أصحاب المصانع والمستثمرون في مذكرة رسمية تقدموا بها لمجلس الوزراء من تداعيات عدم تنفيذ الحكم على استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل بها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 17 جنيها تقريبا.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.