أعلنت وزارة المالية المصرية فرض رسوم جديدة، على المحاضر الخاصة بالإبلاغ عن المفقودات التي تحرر داخل أقسام الشرطة المختلفة في كامل أنحاء البلاد، وهو ما أثار غضبا واسعا وسخرية بين ناشطين معارضين اعتبروا القرار يهدف لجمع الأموال بأي طريقة.

وبلغت الرسوم الجديدة التي فرضتها الداخلية المصرية نحو 25 جنيها، أي أقل من دولار ونصف الدولار، حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد 17 جنيها مصريا.

ونقل عدد من المواقع المصرية إصدار الداخلية تعميما لجميع فروعها بالمحافظات بضرورة العمل بالنموذج الجديد وتطبيقه، من خلال ما يتم تسلم من الجهة المعنية بالوزارة.

وبررت الوزارة قرارها بما رصدته من متابعة لأساليب تحرير مذكرات الفقد، وتداولها التي تبين من خلالها عدم توفير الحماية التأمينية التي تحول دون إساءة استخدامها.

وأشارت إلى أنها استحدثت مذكرة فقد موحدة بمواصفات تأمينية تمنع إهدار حجتها وتمنع إساءة استعمالها.

واعتبر مغردون مصريون أن القرار الجديد يهدف إلى جمع الأموال من المصريين بأي وسيلة.

وأشارت تغريدات إلى أنه سبق أن استحدثت قبل أيام رسوم على المغادرين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.