حذر خبراء من تأثير متوقع على القرار مصر، زيادة رسوم المغادرة في المطارات، لافتين إلى أنه يهدد ميزتها التنافسية أمام دول أخرى، في المجال السياحي.

وكانت وزارة الطيران المدني، قررت الأسبوع الماضي، رفع رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية لتصبح 25 دولارًا بدلًا من 20 دولارًا.

ونص القرار على تحصيل 5 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له.

وتضمن القرار، زيادة رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بنسبة 15%، وتحصيل دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية، ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، فضلا عن تحصيل 4 دولارات بمطار شرم الشيخ الدولي، نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.

وتعجب رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية "عماري عبدالعظيم"، من القرار، وقال إن "مصر كانت سابقًا تعطي تسهيلات من أجل زيادة تدفقات السياحة الوافدة، غير أنها ليست بحاجة الآن إلى استمرار مثل هذه التسهيلات، وبالتالي تم رفع تلك الرسوم".

وعلى الرغم من تقليل "عبدالعظيم" من انعكاسات القرار على حركة السياحة القادمة من الخارج، إلا أنه قال إن تأثيرها على المصريين سيكون أكبر.

من جانبه، قال عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان "حسين فايز"، إنهم يدرسون القرار من كافة الزوايا، وإذا وجدت أنه سيكون له تأثير سلبي فسيكون لهم وقفة.

بينما كان رئيس غرفة شركات السياحة "حسام الشاعر"، أكثر تشاؤما حين قال إن "أي زيادة في الرسوم، ستؤثر سلبيًا على التدفقات السياحية ومتخذي القرار من السائحين".

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع وزيرة السياحة "رانيا المشاط"، لتحديد موعد رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، لمناقشة الملف الخاص برسوم الهبوط والمغادرة وتأشيرة الدخول مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا وتونس وإسبانيا.

ولفت "الشاعر"، إلى إعداد اتحاد الغرف السياحية دراسة ومذكرة شاملة لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجمالي رسوم التأشيرات والمطارات للقادمين والمغادرين للبلاد؛ حتى لا تفرض رسوم جديدة بشكل مفاجئ يؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر.

ولفت رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن ما يتم تحصيله من هذه الرسوم يزيد عن 130 دولارًا لكل سائح، بالمقارنة بالدول المنافسة في المنطقة مثل تركيا وإسبانيا وتونس، مضيفًا أن هذه الرسوم تضعف فرص مصر في المنافسة السياحية.

وأضاف أن "زيادة أسعار رسوم المطارات المصرية سواء رسوم الهبوط أو المغادرة أو تأشيرة الدخول، سيخرج مصر من المنافسة"، موضحًا أنه "لا يمكن زيادة هذه الرسوم مرة أخرى".

وتابع "الشاعر"، "تأشيرة الدخول لمصر 25 دولارًا، وفي تركيا وتونس وإسبانيا لا توجد رسوم، بينما رسوم الهبوط والمغادرة في مصر أعلى من هذه الدول بالضعف".

وأوضح أن تكلفة أسرة وافدة إلى مصر مكونة من 4 أشخاص تصل إلى نحو 600 دولار في المطارات المصرية فقط.

يشار إلى أن القرار يأتي في سياق إجراءات حكومية لرفع الدعم، وزيادة أسعار المحروقات، وكافة السلع والخدمات.

وتعول مصر على السياحة لتوفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت كميتها في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار.

وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.