توفي 22 سجينا مصريا بسبب الإهمال الطبي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز المنصرم، وفق تقرير أصدره مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل).

وحذر التقرير، الصادر الأحد، من ازدياد العدد بمرور الوقت، نظرا لوجود حالات مرضية بين السجناء ما زالت تعاني من الإهمال الطبي.

وخلال يوليو/تموز المنصرم فقط، وقعت 3 وفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، هم: "الكيلاني الكيلاني حسن، الذي تُوفي في سجن المنيا العمومي يوم 22 يوليو، وعمر عادل، الذي توفي في سجن طرة تحقيق في اليوم نفسه، ومحمود السيد متولي، الذي توفي في سجن الزقازيق في 31 منه".

وانتقد التقرير موقف الدولة قائلا: "الإهمال الطبي داخل السجون المصرية يمثل خطراً يطال الجميع دون رحمة، ولا تزال الدولة تتجاهل آثار هذا الخطر".

وأعرب المركز عن أسفه لعدم توفر العدد الدقيق لقتلى السجون المصرية سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، مشيراً إلى أن كل الأرقام الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية توضح فقط حجم الكارثة وفق التقديرات.

وكان المركز نفسه قد أشار في تقريره السابق إلى أن عام 2011 شهد 235 حالة وفاة، وفي 2012 سجلت 65 حالة وفاة، وفي 2013 سجلت 131 حالة، وفي 2014 بلغ عدد الوفيات في السجون 172 وفاة، وفي 2015 كان هناك 181 حالة، وفي الفترة من 2016 حتى 2018 بلغت 60 حالة وفاة.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وحتى 2018، بنت السلطات 23 سجنا جديدا، تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات، ليصل عدد السجون بمصر حاليا إلى نحو 60 سجنًا، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها.