رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، باتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير على الإعلان الدستوري والتوقيع عليه بالأحرف الأولى.

ووصف بيان للخارجية الإماراتية التوقيع، الذي جرى الأحد، بأنه "حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار للشعب السوداني"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وحض البيان جميع الأطراف السياسية والشعبية في السودان على "التوحد وتغليب المصلحة الوطنية" كي تمضي البلاد نحو الاستقرار.

ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وكان المجلس العسكري و"قوي إعلان الحرية والتغيير" اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري، وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف "قوى الحرية والتغيير"، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان، اضطرابات متواصلة، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير"، من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.