توقع خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة على شهادات الودائع سينعكس إيجابيا على حياة المواطن الإماراتي.

والخميس، أعلن مصرف الإمارات أنه شرع في خفض سعر إعادة الشراء "الريبو"، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع، بـ25 نقطة أساس، تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بذات المقدار.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

العضو المنتدب في Bel Air Investment Advisors، "كيفين فيليب" قال إن الخطوة "لن يكون لها تأثير كبير على متوسط ​​حياة المستهلك المالية"، موضحا "بدلاً من ذلك، فإنها سوف تبقي الاقتصاد يتحرك، والدخل سيكون أكثر أمانًا أو يتحرك للأعلى".

وأشار إلى أن سوق الرهن العقاري بالإمارات –الذي وصل الآن إلى أدنى مستوياته منذ عامين– "سيستمر في توقع تحركات سعر الفائدة الفيدرالية".

وتابع "نظرا لأن تكاليف الإسكان عادة ما تكون أكبر حساب استهلاكي، يجب على مالكي المنازل مراقبة ما إذا كان إعادة التمويل منطقيا على مدى الأشهر الستة إلى الـ12 المقبلة".

ويعتقد خبراء النقد أن خفض سعر الفائدة سيعطي دفعة لسوق العقارات مع تسهيل الانتعاش في قطاع السياحة.

من جانبها، اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "مونيكا مالك"، أن سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لمدة 3 أشهر كان يتماشى بالفعل مع تخفيض سعر الفائدة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز.

وأردفت "أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية لتخفيض تكاليف خدمة الديون، رغم أننا حريصون على الدعم الإضافي المحتمل للطلب على الائتمان مع الرياح المعاكسة".

ويجب تقييم أي عبء لديون مستهلك، خاصة ديون بطاقات الائتمان، ومع انخفاض معدلات الفائدة لفترة أطول، من المحتمل أن تتنافس بطاقات الائتمان مع خيارات تحويل الرصيد، التي يمكن أن تقلل من تكاليف ديون المستهلك العادي.

أي أن تخفيض سعر الفائدة يعني انخفاض تكلفة الاقتراض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية، عن المعدل السائد، بنسبة تتراوح بين 2% و 2.25%.