كشفت مصادر مطلعة أن مصرف الإمارات المركزي يبحث سبلا لاستبدال سعر الفائدة المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق بالجهات التنظيمية العالمية التي ستوقف العمل بمثل هذه المعايير بعد محاولات بنوك للتلاعب بها.

وقالت المصادر إن الإمارات تبحث في بدائل محتملة لسعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية، والذي يستخدم لتسعير الأدوات المالية في أكبر مركز مالي في الخليج، وقد بدأت مشاورات مع البنوك التجارية في الأسابيع الماضية.

ويعتمد سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المماثلة على عروض أسعار من البنوك حول تكلفة الاقتراض من بعضها، وتُستخدم هذه الأسعار لحساب الفائدة على عدة أنواع من المعاملات المالية مثل السندات والقروض.

ومن المفترض أن ينتهي الاستخدام الواسع لمثل هذه المعدلات بحلول نهاية هذا العام، ويخطط المنظمون العالميون لاستبدالها بمعايير بديلة بعد فضيحة التلاعب في الأسعار العالمية التي بدأت تتكشف منذ حوالي 10 سنوات.

وقال أحد المصادر: "هذه أيام مبكرة جدا وتشاورية للغاية"، مضيفا أن العملية الإماراتية قد تستغرق أكثر من عام.

وتأتي تلك المشاورات في الوقت الذي تحاول فيه الدولة مواءمة نظامها المالي مع المعايير الدولية في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات وتسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز تجاري في الشرق الأوسط.