وصلت إصدارات منطقة الخليج من الصكوك والسندات إلى 64.8 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/تموزالماضي، وهو ما يعني أن ما تم إصداره يتفوق بأكثر من 20% على ما تم إصداره في العام الماضي عن فترة الأشهر السبعة نفسها.

وكشفت بيانات إصدارات "أدوات الدخل الثابت"، أن الجهات السيادية والمصارف الخليجية أصبحت بمنزلة القوة الدافعة وراء الحراك الائتماني لأدوات الدين الخليجية، بعد سيطرتها مجتمعة على 76% من إجمالي الإصدارات.

وتصدرت الحكومات ما تم إصداره في دول الخليج بقيمة 27.8 مليار دولار وبنسبة لامست 43% من الإجمالي، متبوعة بإصدارات المؤسسات المالية بقيمة 21 مليار دولار وبنسبة لامست 33% من الإجمالي، بحسب "الاقتصادية".

واستحوذت جهات الإصدار السعودية مجتمعة على 38.6% من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية، بما يصل إلى 25 مليار دولار من السندات والصكوك.

في حين دعم إصدار "أرامكو" من السندات قطاع الطاقة الذي استحوذ على 19% من إجمالي ما تم إصداره بنهاية يوليو/تموز وبقيمة إجمالية تصل إلى 12.3 مليار دولار.

ودعمت صكوك الـ 1.25 مليار دولار من شركة STC قطاع الاتصالات الخليجي، وذلك بنسبة 1.9% من إجمالي ما تم إصداره.

وتقود تلك البيانات إلى أنه من المرجح أن تتجاوز إصدارات هذا العام ما حققته عام 2018 "إجمالي 79 مليار دولار إصدارات"، وذلك في ظل ظروف الإصدار المواتية والحالية التي جاءت مع انخفاض أسعار الفائدة على عوائد تلك الأوراق المالية من أدوات الدخل الثابت.

وتؤكد البيانات الرقمية أن إجمالي العائد - أي الفائدة - على أوراق الخليج المالية انخفض بمقدار 140 نقطة أساس منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى منتصف يوليو/تموز من العام الجاري، ليقف مؤشر سندات الخليج من "بلومبرغ باركليز" عند 3.23%.

وحصلت الإصدارات القادمة من الرياض على دعم سيادي عبر إصداري الحكومة من السندات المقومة بالدولار بقيمة 7.5 مليار،  واليورو 3 مليارات، خلال شهري يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز.

وأسهم إصدار "أرامكو" الضخم من السندات بقيمة 12 مليار دولار، في تعزيز الوجود السعودي البارز في أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.