فيتش: الصكوك الإسلامية بالخليج دون المستوى وتأثيرها محدود

الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:03 م

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجية ما زالت دون المستوى المطلوب.

ولفت "بشار الناطور" الرئيس العالمي لقسم التمويل الإسلامي في "فيتش"، إلى أن الطريقة التي أسهمت بها الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون "محدودة".

وأضاف: "ما زال يتعين على صناعة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن تحرز تقدما كبيرا في تمويل مشاريع البنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة وتعقيد ونضج تنظيم التمويل الخارجي لمشاريع البنية التحتية".

وتابع "الناطور" أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد في السنوات القليلة الماضية، نموا كبيرا في إصدارات الصكوك المتعلقة، بتمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع.

ومع إن الإمكانيات موجودة، إلا أن أقل من 5% فقط يتعلق بالبنية التحتية من إجمالي محفظة الصكوك العالمية المتميزة التي تصنفها وكالة "فيتش"، والتي تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار، وهو رقم "ضئيل نسبيا".

وفيما لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز، فإن أسعار النفط تؤثر وتنعكس بشكل كبير على الإنفاق العام والمصروفات الحكومية لتطوير البنية التحتية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أحدثت جائحة "كورونا" اضطرابا كبيرا.

ومن المرجح، أن تؤدي العجوزات المالية الضخمة للحكومات إلى تراجع الإنفاق الحكومي، ما قد يضر أيضا بقطاعات الاقتصاد الأخرى بما فيها على وجه الخصوص قطاع البنية التحتية والإنشاءات، إلى درجة قد يتم معها تأخير أو إلغاء المشاريع الكبرى.

وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها لتكون أقل اعتمادا على النفط من ناحية، ولاستقطاب شركاء أجانب للمساعدة في تطوير البنية التحتية من ناحية أخرى.

ومع ذلك، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم تشهد نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الوكالة ان ما ينقص الصكوك، هو الزخم الذي قد يتأتى من وجود مستثمرين دوليين مهمين لديهم اهتمام بالتمويل الإسلامي.

اما الحافز الرئيسي لهؤلاء المستثمرين للمشاركة في صفقات تمويل البنية التحتية والمشاريع لمتابعة التمويل الإسلامي، فيتمثل في تجمع المستثمرين الذي سيبرر الوقت الإضافي والجهد والتكلفة التي يتكبدها هؤلاء في عملية التمويل الإسلامي.

وتوقع "الناطور"، ارتفاع المعروض من الصكوك الإسلامية بشكل أكبر في الفترة المتبقية من 2020 والأعوام التالية.

كما رجح أن ترتفع إصدارات المؤسسات المالية والشركات مع تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من تكاليف التمويل المنخفضة.

وقال: "يجب أن يستمر الطرح السيادي للصكوك مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتنفيذ استجابات السياسة المالية للوباء".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

صكوك إسلامية إصدارات صكوك الشركات الخليجية دول الخليج دول خليجية

64.8 مليار دولار.. قيمة صكوك وسندات دول الخليج في 7 أشهر

بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكا بنصف مليار دولار

توقعات بإصدار صكوك إسلامية عالمية بـ200 مليار دولار في 2021