أنهت النيابة العامة في دولة الكويت تحقيقاتها مع 3 من المتهمين بالمشاركة في اعتصامات غير محددي الجنسية "البدون"، ومن المقرر عرضهم على قاضي التجديد للنظر في إخلاء سبيلهم من عدمه.
ويواجه المتهمون وهم "حمود الرباح" و"رضا الفضلي" و"خليفة العنزي"، عدة تهم، أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة، والتجمهر دون ترخيص، وإساءة استعمال الهاتف، وهي التهم التي أنكرها المتهمون، مؤكدين أنهم خرجوا للاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم المدنية، وفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية.
وسبق أن مثل أمام النيابة 10 متهمين من البدون الذين تسميهم الكويت "مقيمين بصورة غير قانونية" وجرى استجوابهم بتهم تنظيم تجمعات غير مرخصة، إضافة إلى تهمة التهديد لأحدهم.
الاعتصامات جاءت بعد انتحار شاب عشريني من "البدون" بسبب الوضع المادي الذي يعانيه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية، ما أثار تعاطف الناشطين معه ومع قضية البدون، وإلقائهم اللوم على الجهات المعنية بهذه القضية لعدم إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها أبناء هذه الفئة.
ولا تعتبر حالة إقدام الشاب "البدون" على الانتحار في الأيام الماضية هي الحالة الأولى لأبناء هذه الفئة، فقد تم تسجيل أكثر من 15 حالة انتحار أو الشروع في الانتحار خلال السنوات الـ10 الماضية، وفقا لصحيفة "جورنال" الكويتية.
ومنذ نحو شهر، لم تتوقف اعتصامات البدون في ساحة تيماء (الحرّية)، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال نحو 15 ناشطا منهم، اتهم بعضهم الحكومة بتوجيه خطاب "عنصري" ضدهم.
وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.
و"البدون"، وصف يطلق على شريحة من السكان تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة الـ96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
ويطالب "البدون" بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبيتهم يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على مزايا الجنسية الكويتية.
