أحالت النيابة العامة بالكويت الناشط البدون المتهم بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي بالدولة "محمد خضير العنزي"، إلى محكمة الجنايات.
كما قررت النيابة العامة أيضًا استمرار حجز 10 متهمين بالمشاركة في اعتصامات "البدون" في منطقة تيماء وساحة الإرادة، إلى 25 أغسطس/آب الجاري، حيث سيعرضون مجددًا للنظر في أمر إخلاء سبيلهم.
ويواجه المتهمون عدة تهم، أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى دول صديقة، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها، والتجمهر بدون ترخيص، وإساءة استعمال الهاتف، وفق صحيفة "الأنباء".
وجاءت الاعتصامات، بعد انتحار شاب عشريني من "البدون" بسبب الوضع المادي الذي يعانيه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية، ما أثار تعاطف الناشطين معه ومع قضية البدون، وإلقائهم اللوم على الجهات المعنية بهذه القضية لعدم إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها أبناء هذه الفئة.
ولا تعتبر حالة إقدام الشاب "البدون" على الانتحار في الأيام الماضية هي الحالة الأولى لأبناء هذه الفئة، فقد تم تسجيل أكثر من 15 حالة انتحار أو الشروع في الانتحار خلال السنوات الـ10 الماضية، وفقا لصحيفة "جورنال" الكويتية.
وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.
و"البدون"، وصف يطلق على شريحة من السكان تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة الـ96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
ويطالب "البدون" بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبيتهم يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على مزايا الجنسية الكويتية.
وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.
